عبرت المنظمة المغربية لحماية المال العام عن قلقها العميق إزاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرًا، واعتبرته “ردة حقوقية وانتكاسة” تمس المكتسبات الدستورية والخطابات الملكية السامية. جاء هذا الموقف خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة، الذي عقد الثلاثاء في الرباط، حيث وصفت المنظمة القانون بأنه يتعارض مع مقتضيات دستور 2011 والمواثيق الدولية التي وافق عليها المغرب.
في بيان مقتضب حصلت عليه جريدة كواليس الريف، دعت المنظمة جميع مناضليها عبر مختلف أنحاء المملكة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم السبت 21 سبتمبر 2024 أمام مقر البرلمان في الساعة الخامسة مساءً. وأشارت إلى اعتماد برنامج نضالي يهدف إلى التصدي لما وصفته “بسياسة التضييق على المجتمع المدني في محاربة الفساد” التي تضمنها مشروع القانون، خاصة المادة الثالثة منه.
من جهة أخرى، عبر المكتب التنفيذي عن فخره الكبير بمناضلي المنظمة في جميع أنحاء المغرب، مشددًا على أن المخاطب الوحيد للمنظمة يتمثل في هياكلها المنتخبة، بما في ذلك المكتب التنفيذي والمجلس الوطني والمكاتب الجهوية. كما استنكر البيان “إقحام المنظمة في صراعات سياسية لا علاقة لها بها”، مؤكداً حق المنظمة في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقها، مشيداً في الوقت ذاته بجهود القضاء في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وفق التوجيهات الملكية.
12/09/2024
