تشهد أزمة كليات الطب والصيدلة في المغرب تصاعدًا ملحوظًا، حيث يظل التوتر بين الطلاب والحكومة على أشده بسبب فشل الجهود المبذولة للوصول إلى توافق. الخلاف الرئيسي يدور حول اقتراح تقليص مدة التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين الأطراف المعنية. ومع استمرار جهود الوساطة، لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية، مما يعمق من حالة الاحتقان القائمة.
في محاولة لتجاوز الأزمة المستمرة، قدم المركز المغربي للمواطنة مقترحًا جديدًا يتمثل في إقرار سنتين من الخدمة الصحية الوطنية، حيث تُحتسب السنة السابعة من الدراسة الطبية كجزء من هذه الخدمة. يهدف هذا المقترح إلى تخفيف التوتر وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بشكل متوازن، مع مراعاة حق الأطباء في حرية التنقل والعمل خارج الوطن بعد تقديم الحد الأدنى من الخدمة للمواطنين المغاربة.
وأشار المركز إلى أن تكاليف تكوين الطبيب في بعض كليات المغرب تتجاوز المليون درهم، مما يجعل من غير المنطقي تحمل المال العام لتكوين أطباء يغادرون بعد التخرج للعمل في الخارج. لذا، يقترح المركز إدخال نظام الخدمة الصحية الوطنية، الذي يهدف إلى معالجة النقص في الموارد البشرية الطبية وضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة استفادة الطلبة الأطباء من أجور كاملة وفق نظام الوظيفة العمومية وتحديد فترة زمنية معقولة للبقاء في القطاع العام.
12/09/2024
