قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، عزل مصطفى الثانوي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي بسطات، مع التنفيذ الفوري للقرار.
جاء هذا الحكم بناءً على طلب تقدّم به عامل إقليم سطات، وذلك عقب اتهامات بارتكاب الثانوي خروقات واختلالات في إدارة شؤون المجلس، والتي كشفتها تقارير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والسلطات الإقليمية.
بدأت هذه الإجراءات بعد زيارة لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمرافق الجماعة الترابية بسطات منذ شهر ماي الماضي، حيث قامت بمراجعة عدة ملفات في قطاعات مختلفة وأعدت تقريرًا مفصلاً. ونتيجة لذلك، تم توجيه أسئلة متعددة للمجلس الجماعي حول هذه الملفات. وبعد الإجابات التي قدّمها المجلس، تقرر توقيف الثانوي وعضوين آخرين من المجلس، ثم إحالة القضية إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لاتخاذ القرار القانوني النهائي.
13/09/2024
