تترقب الأوساط الاقتصادية في المغرب باهتمام كبير نتائج الاجتماع الثالث لمجلس بنك المغرب المقرر انعقاده يوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري.
يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد المغربي تقلبات ملحوظة بسبب تداعيات الجائحة والأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد. ويأمل المستثمرون والفاعلون الاقتصاديون في أن يحمل هذا الاجتماع مؤشرات إيجابية تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في السوق.
بعد سلسلة من تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 3% على مدار أربعة اجتماعات فصلية متتالية، قرر مجلس بنك المغرب في يونيو الماضي تقليص سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس ليصبح 2.75%. وقد أثار هذا التعديل تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي سيتخذ خطوات إضافية نحو خفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب. وفي هذا السياق، أشار الخبير المالي إدريس العلاوي إلى إمكانية خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس، مستشهداً بانخفاض مستويات التضخم وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى ضعف الطلب الداخلي على الرغم من برامج الدعم الحكومي.
من المتوقع أن يأخذ الاجتماع بعين الاعتبار التغيرات الأخيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما تأثير المحصول الزراعي المحدود على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية. كما سيركز الاجتماع على مراجعة الحسابات الخارجية والنفقات العامة، بما في ذلك عائدات الضرائب وصندوق المقاصة. ويؤكد المحلل الاقتصادي عبد الرزاق الهيري على أهمية تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التنسيق بين السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية.
13/09/2024
