مع بداية السنة الثالثة من ولايتها الانتدابية، تواجه الحكومة مجموعة من القضايا الحيوية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ويبرز من بينها ملف الإجهاد المائي الذي يهدد القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف. في هذا السياق، رسم الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش خارطة طريق لمواجهة هذه التحديات، ودعا إلى تحيين مستمر لسياسة المياه الوطنية وتسريع إنجاز مشاريع نقل المياه وبناء السدود ومحطات تحلية مياه البحر وفق جداول زمنية دقيقة.
على المستوى الاجتماعي، يشكل إصلاح نظام التقاعد أولوية قصوى للحكومة في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. تواجه صناديق التقاعد تحديات كبيرة، ما يفرض على الحكومة ضرورة إيجاد حلول لضمان استدامتها مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. بدأت الحكومة بالفعل مشاوراتها مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإيجاد توافق حول تصور شامل للإصلاح، وفق ما أكده عتيق السعيد، أستاذ القانون العام، مشددًا على أهمية الحوار الاجتماعي في تعزيز الوضع الاجتماعي للمستفيدين وضمان استدامة مالية.
وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين، تعهدت الحكومة بمواصلة دعم السلع الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق من خلال تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة، إلى جانب تطبيق تدابير ضريبية وجمركية تدعم السلع الاستهلاكية الضرورية. كما تواصل الحكومة تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل لتحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يتطلب جهودًا متواصلة لمواجهة التحديات الراهنة وضمان استدامة المالية العامة وتحقيق التنمية الشاملة.
16/09/2024
