تأجيل النظر في محاكمة برلماني تطواني بعد شكاية عامل الإقليم

بسبب خروقاتفي مجال بالعمران في إقليم تطوان، حيث يُتهم العربي احنين، رئيس الجماعة الترابية لأزلا وبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بارتكاب خروقات تتعلق بإصدار تراخيص بناء بشكل انفرادي، بما يخالف قوانين التعمير ومخططات التهيئة المعتمدة. هذه الخروقات، وفق ما ذُكر، قد تسببت في فوضى عمرانية وعشوائية في البناء، مما أجبر السلطات الإقليمية على التدخل.

قررت المحكمة الإدارية بالرباط تأجيل البت في القضية إلى الثاني من أكتوبر المقبل، كما أن هناك تهديداً بعزل احنين من منصبه في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليه، خاصة وأن قضايا مماثلة رُفعت ضده وتم الحكم فيها لصالح السلطات الإقليمية. يأتي هذا في ظل دور وزارة الداخلية في مراقبة مثل هذه الخروقات، حيث قامت بجرد شامل للتراخيص الانفرادية التي صدرت في الشمال وأدت إلى مشكلات في التنظيم العمراني.

تسلط القضية الضوء على التوتر بين السلطات المركزية والمحلية فيما يتعلق بتنظيم التعمير وضمان احترام المخططات العمرانية، حيث من الممكن أن تكون لهذا الملف تداعيات أكبر على رؤساء جماعات آخرين في المنطقة ممن ارتكبوا خروقات مشابهة.