أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن قرار رفع إيجارات الأوعية العقارية الوقفية سواء كانت تجارية أو سكنية، مما أثار جدلًا بين المواطنين، وخاصة في المدن العتيقة، الذين يعتمدون على هذه العقارات كمصدر دخل أو مسكن. النائب البرلماني نبيل الدخش طرح تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء وتأثيره على الفئات المتوسطة.
وفي رد رسمي، أكد وزير الأوقاف أحمد التوفيق على أهمية تحسين إدارة واستثمار الأوقاف لتحقيق تنمية مستدامة، مشيرًا إلى أن مراجعة عقود الإيجار هي جزء من هذا التحسين وفقًا لأحكام مدونة الأوقاف. وشدد الوزير على أن هذه المراجعات تشمل زيادات بنسبة لا تقل عن 10% في العقارات الحضرية و20% في العقارات الفلاحية، مع حملات دورية لإعادة تقييم الإيجارات المنخفضة أو تلك التي تجاوزت مدة العقد القانونية.
من جهته، انتقد البرلماني الدخش تلك الزيادات المفاجئة، مشيرًا إلى أن المكترين تفاجأوا بعقود جديدة تحتوي على شروط قاسية وزيادات كبيرة في الإيجار. وأكد أن هذه العقود لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي الصعب للمكترين، ودعا إلى إيجاد حلول عادلة تتماشى مع مدونة الأوقاف ومعالجة هذه الزيادات التي قد تصل إلى أضعاف ما يتحمله المواطنون.
17/09/2024
