استنكر الاتحاد المغربي للشغل بشدة مشروع القانون 23ـ54 الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى دمج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). واعتبر الاتحاد أن صياغة هذا المشروع تمت بشكل أحادي وبدون إشراك مؤسسات الحوار الاجتماعي، وهو ما يعكس تجاهل الحكومة لمصالح أكثر من ثلاثة ملايين مؤمن وذوي حقوقهم، فضلاً عن الإضرار بمستقبل مئات المستخدمين والأطر في هذه المؤسسة الاجتماعية.
وفي بلاغ للأمانة العامة للاتحاد، تم الإشارة إلى أن هذا المشروع، الذي تم إعداده بسرعة وبصورة غير شفافة، يهدف إلى تقليص حقوق المنخرطين والمستخدمين دون أي اعتبار للعلاقات الهيكلية القائمة بين الصندوق ومنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية. وأكد البلاغ أن هذا التوجه الأحادي يتناقض مع المبادئ الدستورية التي تقتضي إشراك مختلف الأطراف في صياغة السياسات العمومية والاجتماعية، ويخرق أساسيات الحوار الاجتماعي.
وأشار الاتحاد إلى أن التصرفات الحالية للجهات الحكومية المعنية تشير إلى تسرع ومزاجية في التعامل مع مصير الصحة الاجتماعية لآلاف الموظفين في القطاعين العام وشبه العام، دون أي مشاورات أو حوار مع ممثلي هذه الفئات. وأعلن الاتحاد استعداده للتصعيد والاحتجاج دفاعاً عن حقوق منخرطي الصندوق، داعياً الحكومة إلى سحب المشروع فوراً وفتح حوار مسؤول في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي لضمان تنفيذ سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية. كما دعا كافة مستخدمي وأطر الصندوق إلى الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية لحماية حقوقهم.
18/09/2024
