تداولت وسائل الإعلام الإسبانية بكثافة قرارين قضائيين اداريين اصدرتهما المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة المحتلة، ضد قوات الحفاظ على النظام العام مؤكدة أن إعادة المهاجرين في البحر للمغرب يعتبر اجراء “غير قانوني”، وذلك بعد شكوى تقدمت بها ثلاث منظمات ضد هذه الممارسة على حدود سبتة نتيجة إعادة السلطات في سبتة المحتلة للمغرب شخصين كانا يسبحان اتجاه سبتة في البحر.
الحكمة لإدارية رقم 2 بسبتة أصدرت حكمين بشأن الشكل القانوني للطرد على الحدود، المعروف باسم “العودة الساخنة” ورغم ان الحكومة صادقت على هذا الإجراء ، ولكن لم تحدد الحدود الجغرافية له وعلى هذا فإنه لا يمكن في سبتة ومليلية دون حدود جغرافية، ليس فقط في محيط السياج الحدودي، ولكن أيضا في البحر، وعلى الجزر الصغيرة وبحر الأرخبيل أو في وسط المدينة.
وفي تصريح ل “فرانشيسكا فوسارو”، عضو منظمة No Name Kitchen ، قالت، يعد هذا الحكم خطوة أساسية من اجل الدفاع على حقوق الإنسان للمهاجرين، وتضيف: “إن فشل السلطات في احترام حقوق الإنسان يعرض حياة الآلاف من المهاجرين للخطر في البحر، مما أدى إلى العديد من الوفيات والاختفاءات التي لا يعرف مصير ضحاياها.
ومن جانبه، أبدى “خافيير بايزا”، رئيس تنسيقية الأحياء بسبتة، قلقه بشأن ما تقدم عليه السلطات بسبتة وتطبيق سياسة العودة الساخنة، باعتبارها ممارسات «تنتقص من حقوق المهاجرين». ويقول: “إن سيادة القانون تكون أقوى عندما تحمي حقوق الأشخاص الأكثر ضعفاً”.
ومن خلال المسائل التي حللتها المحكمة المذكورة، ثبت أن الحرس المدني اعترض المتقاضين في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى ساحل سبتة، ومن ثم تم إعادتهم إلى المغرب “دون أن يتمكنوا من الحصول على مساعدة قانونية أو مترجم.” يتذكرون الجمعيات.
ويقولون إن عمليات الدخول عن طريق البحر أصبحت أمرًا ثابتًا في مدينة سبتة، وشهدت كثافة خاصة في الأشهر الأخيرة، “وبالتالي فإن هذه القرارات توفر الإطار القانوني الذي يجب على وفد الحكومة أن يتصرف من خلاله في عودة الأشخاص”، وعلى الرغم من أن القرارات لم تصبح حازمة بعد، إلا أنها “تمثل تقدما في الاعتراف بعدم انتظام هذه الممارسات وحقوق الأشخاص الذين يصلون إلى الأراضي الإسبانية”، كما يصرون.
وبهذا المعنى، يسلط خافيير مورينو غوميز، محامي خدمة المهاجرين اليسوعية، الضوء على أهمية وجود “آليات كافية وفعالة بحيث يتم منع مثل هذه الأفعال من جهة، ومحاسبة الفاعلين دون إخضاع الشخص بالضرورة لإجراءات معينة. “القضائية”.
وجدير بالذكر ان القضاء الإسباني ليست المرة الأولى التي يتصدى للتصرفات المخالفة للقانون التي تمارسها الحرس المدني في حق المهاجرين.
كواليس الريف: متابعة
18/09/2024
