الفضيحة العقارية التي شهدتها مدينة طنجة، والمتعلقة بمؤسسة تعليمية خاصة استولت على أزقة عامة، تسلط الضوء على مشكلة استغلال النفوذ والتلاعب بالتهيئة العمرانية. هذا المشروع، الذي يرتبط برجل برلماني ورئيس جماعة سابق، أثار استياء السكان المحليين الذين تأثرت حياتهم اليومية بشكل مباشر نتيجة إغلاق الأزقة المتقاطعة واختفاء مساحات عامة كانت تخدمهم.
القضية، التي تمتد جذورها إلى أواخر التسعينيات، تفاقمت بشكل ملحوظ منذ عام 2005، ولم تلقَ حتى الآن أي حل جذري، رغم الاحتجاجات المستمرة من قبل السكان. هؤلاء السكان يطالبون بتدخل وزارة الداخلية لإزالة المعهد وإعادة فتح الأزقة المغلقة، كما يدعون إلى فتح تحقيق شامل لكشف المتورطين في التلاعب بالتصميم العمراني الذي سمح بالاستحواذ على الملك العمومي لصالح المشروع.
إضافة إلى المشاكل المرتبطة بإغلاق الأزقة، يشتكي السكان أيضًا من الازدحام المروري الذي يسببه توقف السيارات أمام المؤسسة التعليمية، بالإضافة إلى تجاوزات قانونية واضحة مثل استغلال مساحات عامة وفتح أبواب على الشارع العام دون ترخيص قانوني.
18/09/2024
