شهدت ضواحي الدار البيضاء توقف عدد من مشاريع الإسكان المدعوم، الموجهة للفئتين الاجتماعية والمتوسطة، بسبب قرارات عمرانية مثيرة للجدل صادرة عن المديرة المؤقتة للوكالة الحضرية برشيد-ابن سليمان، والتي تتولى إدارة وكالة قلعة السراغنة أيضاً. حيث رفضت المسؤولة العديد من ملفات المنعشين العقاريين، مطالبة بتعديل تصاميم تتعلق بعدم تقسيم الأفنية في الطوابق السفلى والأولى للبقع الأرضية، ما دفع المستثمرين إلى تجميد الأوراش وإعادة تقديم الطلبات.
ووفقًا لمصادر مطلعة، توجه عدد من المنعشين إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان للاستفسار حول هذه “الاجتهادات” الجديدة التي اعتمدتها المديرة، والتي يحضرون معها بصعوبة بسبب تواجدها بالمقر المركزي للوكالة مرتين فقط أسبوعيًا. وأوضحت المصادر أن المنعشين وجدوا أنفسهم في مأزق بيع شقق تفوق مساحتها 180 مترًا مربعًا وبأسعار تتجاوز 90 مليون سنتيم، مما يخرجها عن نطاق الدعم المباشر للسكن، بسبب ملاحظات تم إدراجها في ملفات الرفض تتعلق بتقسيم الأفنية.
وأضافت المصادر أن إعادة تصاميم المشاريع لتعديلها أدى إلى تراكم الملفات وتأخير تقديم الطلبات عبر بوابة “رخص.ما”، حيث ارتفع وقت المعالجة من 15 يومًا إلى شهر ونصف. وأشارت إلى أن القرارات العمرانية الجديدة لم يتم اعتمادها من قبل ولم تُدرج ضمن ضوابط التهيئة، مما أثر على وتيرة الاستثمار في مشاريع الإنعاش العقاري الصغيرة، التي تعتمد على تقسيم بقع لا تتجاوز 200 متر مربع وتحويلها إلى شقق ومحلات تجارية لبيعها في إطار الدعم المباشر للسكن.
18/09/2024
