لجنة تحقيق من الداخلية تبحث في سرقات “المحولات الكهربائية” بضواحي الدار البيضاء لأغراض سياسية

حلّت لجنة خاصة من وزارة الداخلية على عجل بعدد من أقاليم ضواحي الدار البيضاء، منها برشيد ومديونة، للتحقيق في شبهات سرقة محولات كهربائية لأغراض سياسية وانتخابية. وفقًا لمصادر مطلعة، فإن اللجنة تلقت تقارير وإخباريات حول استغلال سرقات المحولات لتقليل الإنارة العمومية في بعض المناطق، بهدف توجيه الرأي العام إلى اتهام الجماعات المحلية بالتقصير في تأمين الخدمات العامة. هذه الخطوة جاءت بعد تلقي إشارات بانتشار الظاهرة وتأثيرها على الحياة اليومية.

اللجنة قامت بتحقيقات ميدانية في مواقع سرقة المحولات الكهربائية، التي يديرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. تم التأكيد على سرقة محولات ضخمة، بعضها كان قيد التشغيل في أحياء صناعية وسكنية. هذه المحولات كانت تحول تيارات كهربائية عالية الفولت إلى مستويات قابلة للاستخدام المنزلي والصناعي. تشير المصادر إلى أن السلطات المحلية استنفرت جهود رجال السلطة لتعقب الأسواق غير القانونية، حيث يتم بيع النحاس المستخرج من هذه المحولات بأسعار مرتفعة، مما يعزز فرضية تورط شبكات محترفة في هذه السرقات.

التحقيقات شملت محاضر تفتيش منجزة من مصالح المكتب الوطني للكهرباء، حيث تم توثيق اقتحام المباني التي تحتوي على المحولات وسرقتها. سرقة هذه المحولات لا تؤدي فقط إلى انقطاع التيار الكهربائي، بل تسبب أيضًا في تعطيل خدمات حيوية مثل المستشفيات والمدارس والمصانع. ومع ارتفاع تكلفة استبدال المحولات المسروقة، تعمل السلطات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تكثيف الرقابة لحماية هذه البنيات التحتية من التهديدات المستقبلية.