بعد مرور أربع سنوات على توقيع “اتفاقيات إبراهيم” للسلام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بما في ذلك المغرب، قدّم فرصة لتقييم تطور التبادل التجاري بين الرباط وتل أبيب. خلال يوليو الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8.4 مليون دولار، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 40% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما شهدت المبادلات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 قفزة ملحوظة بنسبة 56% لتصل إلى 68.3 مليون دولار، رغم التوترات الإقليمية والمقاطعات التي طالت بعض الدول الموقعة على الاتفاقية.
على الرغم من التطور الملحوظ، لا يزال التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل الأقل مقارنة مع دول أخرى مشاركة في الاتفاقيات مثل الإمارات، التي سجلت 283.5 مليون دولار في شهر يونيو وحده، ومصر بـ76 مليون دولار. ويبدو أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يزال يطرح تساؤلات حول الآفاق المستقبلية، حيث تركزت المبادلات التجارية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، خاصة الفلاحة والأمن السيبراني. كما ساهم استئناف الرحلات المباشرة في تعزيز قطاع السياحة، وهو ما دعم التبادل التجاري في قطاع الخدمات السياحية.
ورغم هذا التحسن، يظل التقدم في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية والجمركية بطيئًا، مما يعيق الوصول إلى مستويات أعلى من التبادل التجاري. من المتوقع أن تلعب هذه الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي، دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الإسرائيلية للمغرب. ويرى الخبراء أن إبرام هذه الاتفاقيات سيخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، حيث ستسهم في تخفيض تكاليف المعاملات التجارية، ما يجعل المنتجات أكثر تنافسية في كلا البلدين.
18/09/2024
