عبرت السكريتارية الوطنية لقطاع المحاماة في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقها العميق تجاه مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية التي تُعدّها الحكومة، والتي تفتقر إلى إشراك رأي المحامين والمؤسسات المهنية. وأشارت إلى أن هذه المشاريع تنحاز بوضوح لمصالح الأغلبية الحكومية على حساب العدالة القانونية، مما يشكل تهديداً للاستقلالية القضائية ويضعف الحماية الدستورية والقانونية للمحاماة.
وأكدت السكريتارية أن الوضع الحالي يشهد تراجعاً ملحوظاً في مجال العدالة، واعتبرت أن هناك هجمة تشريعية من الأغلبية الحكومية تستهدف حقوق المحامين والمواطنين على حد سواء. وفي بيان صحفي، دعت إلى تنسيق تقدمي ويساري بين جميع قطاعات المحامين والطاقة التقدمية لنضال مشترك من أجل تشريع يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز مهنة المحاماة المستقلة.
في تعليقه على الموضوع، اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب، فاروق مهداوي، أن مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية تعزز اللامشروعية وانتهاك القانون، مشيراً إلى أن المادة 17 من مشروع المسطرة المدنية تخرق الدستور وتؤدي إلى عدم استقرار الأحكام القضائية. كما حذر من تأثيرها السلبي على الثقة في النظام القضائي المغربي، داعياً إلى فتح حوار مع القوى التقدمية والتصدي للهجمة التشريعية الحالية لتعزيز دور المحاماة.
18/09/2024
