شهدت الجزائر موجة من الانتقادات بعد إعلان المحكمة الدستورية عن نتائج جديدة للانتخابات الرئاسية، حيث أفادت بأن الرئيس عبد المجيد تبون حصل على 84% من الأصوات، مقابل 94% التي كانت قد أعلنتها الهيئة المسؤولة عن الانتخابات. وقد تسببت هذه الفجوة الكبيرة في نسبة المشاركة، التي تم تعديلها أيضاً، في إثارة غضب المعارضين، الذين اعتبروا أن النظام الحاكم قد لجأ إلى “تعديل التزوير” لتحقيق نتائج مريحة له.
في هذا السياق، انتقد عبد الرزاق مقري، القيادي الإسلامي والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، العملية الانتخابية قائلاً إن النتائج تظهر عدم اهتمام الشعب الجزائري بالانتخابات وبنتائجها. واعتبر مقري أن الفجوة بين الأرقام الرسمية من الهيئة الانتخابية والمحكمة الدستورية تبرز قضايا جدية تتعلق بمصداقية العملية الانتخابية، مما يؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والنظام الحاكم.
من جانبه، أشار شوقي بن زهرة، الناشط السياسي المعارض، إلى أن الأرقام التي أعلنتها الهيئة والمحكمة لا تعكس الواقع، حيث لا تتجاوز نسبة المشاركة الحقيقية 10%، بدلاً من 48% التي أعلنتها الهيئة. وأضاف بن زهرة أن النظام لجأ إلى “تزوير المزور” بعد انتقادات واسعة، مشدداً على أن الإضافات التي أجريت على الأصوات تشير إلى أزمة ثقة عميقة بين المواطن والنظام، الذي قد يلجأ إلى تغييرات في الهيئة الانتخابية لتغطية هذه الفضيحة.
18/09/2024
