يبدو أن القضية المحيطة بجماعة عين زورة في إقليم الدريوش تحمل أبعاداً قانونية وسياسية معقدة … بعد صدور حكم محكمة النقض بتأييد الحكم القاضي بإلغاء انتخاب حكيم غالب رئيس الجماعة الترابية ، قبل 8 أشهر ، كان من المفترض أن يقوم عامل إقليم الدريوش بتنفيذ القانون وحل مكتب المجلس الجماعي لجماعة عين زورة، وفقاً للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. ومع ذلك، يبدو أن العامل لم يطبق الحكم حتى الآن، مما أثار استياء 10 أعضاء من المجلس ودفعهم إلى تقديم طلب لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس.
من ناحية أخرى، تشير التقارير إلى أن التباطؤ في تنفيذ الحكم قد يكون مرتبطًا برغبة عامل الدريوش تعيين رئيس جديد من المعارضة، بالرغم من أن المعارضة لم تتمكن من تكوين الأغلبية. من بين الأسماء المطروحة كرئيس محتمل يأتي اسم المستشار البرلماني “الحركي” عبد الله أوشن، الذي كان رئيسًا سابقًا للجماعة وعلى مر عقود .
ويواجه أوشن 78 سنة ، فضائح أخلاقية وقانونية، حيث أفادت مصادر أن أوشن تورط في قضية زواج بوثائق مزورة بعد علاقة غير شرعية مع فتاة عشرينية، متزوجة ، حيث حملت منه من علاقة غير شرعية ، وحاول إجهاضها في شهرها الخامس ، إلا أنها رفضت ، قبل أن يقبل ، ويتزوجها بعقد نكاح مستند من وثائق مزورة .
وكانت هذه الفضيحة تكراراً لفضيحة سابقة ، عندما إرتمى في أخضان عشيقة صديقه البرلماني السابق محمد الجوهري ، والذي تزوجها بعد أن وضعت مولودها من “الجوهري” دون وثيقة قران ، وقام بتسجيل المولود بجماعة عين زورة التي كان يرأسها دون عقد زواج ، قبل أن يستحوذ على عشيقة صديقه البرلماني الجوهري بعد وفاته ، هذه الاتهامات قد تزيد من تعقيد الوضع في الجماعة وتضع أوشن في موقف صعب على المستوى السياسي والشخصي.
وبناءً على هذه التطورات، يبدو أن الوضع في جماعة عين زورة يتطلب تدخلات سريعة وحاسمة من السلطات المختصة لضمان احترام القانون وإعادة الاستقرار إلى المجلس الجماعي.
19/09/2024
