أدانت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء قاضية متقاعدة بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بسبب نشرها لفيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة ضد مسؤولين قضائيين.
القاضية دافعت عن نفسها أمام المحكمة بأن هذه الفيديوهات جاءت نتيجة شعورها بالظلم في قضية عقارية، مؤكدة أنها لم تكن تهدف إلى استهداف أي جهة أو مؤسسة، بل كانت تسعى للدفاع عن حقوقها.
رغم تأكيد دفاعها على أن ما قامت به لا يشكل جريمة، واعتبارها أن دفاعها كان مشروعًا، إلا أنها وُجهت باتهامات خطيرة مثل “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف التشهير وإهانة رجال القضاء والضابطة القضائية”، و”تحقير مقررات قضائية”. النيابة العامة فتحت تحقيقًا في هذه الادعاءات، وتم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها، ما أدى إلى متابعتها قضائيًا.
19/09/2024
