يبدو أن قضية محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح السابق، تشهد تطورات متواصلة، حيث قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في القضية إلى 17 أكتوبر 2024.
يأتي هذا التأجيل بسبب غياب عدد من المتهمين الذين يحاكمون في حالة سراح مؤقت، رغم حضور مبديع والمتهمين الآخرين الذين يتواجدون في حالة اعتقال.
مبديع يواجه تهماً خطيرة تشمل تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير. ويُزعم أنه قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من شركات فازت بصفقات مشبوهة، وهو ما يجعله في مواجهة اتهامات ثقيلة قد تؤثر على مستقبله القانوني والسياسي.
19/09/2024
