صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز معايير الجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها في الأسواق المحلية والدولية، وذلك بناءً على عرض قدّمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة المنتجات الغذائية وتوفير معايير صارمة تحمي المستهلك وتعزز من مصداقية القطاع.
ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة، يُعد هذا المشروع خطوة ضرورية نظرًا للتطور السريع والمنافسة الشديدة التي يشهدها سوق الصلصات، والتي تشهد نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري لهذه المنتجات. ويأتي هذا المرسوم ليواكب التغيرات المتسارعة في السوق، حيث أصبح من اللازم وضع ضوابط تنظيمية تضمن سلامة وجودة المنتجات المعروضة.
وأشار البلاغ الحكومي إلى أن هذا الإطار القانوني الجديد سيُطبق على كافة أنواع الصلصات سواء تلك التي يتم استيرادها أو إنتاجها محليًا. وتهدف هذه التدابير إلى حماية حقوق المستهلك، من خلال توفير معلومات دقيقة وشفافة عن المنتجات، وضمان الحفاظ على مصداقية التعاملات التجارية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
20/09/2024
