تشهد المعاملات العقارية في المغرب جمودًا ملحوظًا، نتيجة الحجوزات الصادرة عن المديرية العامة للضرائب تحت ما يعرف بـ “الإشعار لدى الغير الحائز” (ATD)، مما أدى إلى تعطيل العديد من صفقات نقل الملكية العقارية. يعاني الموثقون الذين يديرون هذه العمليات لصالح الأفراد والشركات من تحديات كبيرة، حيث تؤدي النزاعات بين الورثة أو تعسر أحد الأطراف مالياً إلى توقف العمليات، مع تدخل عوامل مثل الضرائب والعقارات المشتركة. هذا الوضع يجعل المغرب من أقل الدول مرونة في التعامل مع المعاملات العقارية، مقارنة بدول أخرى، مما يزيد من تعقيد هذه العمليات.
من أبرز أسباب توقف صفقات العقارات هو الخوف من عدم قدرة أحد الورثة على تسوية ديونه الضريبية، إذ يرفض هذا الوريث غالبًا التوقيع على بيع العقار حتى يضمن تغطية حصته ديونه. هذا الأمر يؤدي إلى شلل كامل في العملية، ويؤكد أهمية تسوية الوضع الضريبي قبل الشروع في أي عملية بيع. الحجوزات التي تفرضها إدارة الضرائب تجمد المعاملات المالية، حيث لا يستطيع الورثة أو البائعون التصرف في الأموال حتى تسوية ديونهم. ما يزيد الأمر تعقيدًا هو أن هذه الإجراءات قد تستغرق شهورًا أو حتى سنوات، مما يضع الموثقين في موقف صعب بين مصالح الورثة ومتطلبات المشترين.
أحمد شكوري، موثق عقاري، أكد في تصريح أن الورثة المثقلين بالديون يشكلون عقبة كبيرة أمام إتمام صفقات العقار. وأوضح أن شراء حصص الوريث المعيق يمكن أن يكون حلاً لبعض الورثة أو المشتري، ولكن هذا يعتمد على قبول الوريث، مما يمثل تحديًا إضافيًا. وأشار شكوري إلى أن التفاوض مع إدارة الضرائب قد يؤدي أحيانًا إلى رفع الحجوزات أو التوصل إلى تسوية، غير أن هذا يتطلب مهارات عالية في الوساطة. كما بيّن أنه في حالة استمرار تعنت الوريث، يمكن اللجوء إلى القضاء لفرض بيع العقار عبر إجراءات طويلة ومعقدة، قد تكون ضرورية في بعض الأحيان لإتمام العملية.
20/09/2024
