تحول ساحة باب سيدي عبد الوهاب التاريخية في مدينة وجدة إلى وضعية فوضوية وسوق عشوائي (جوطية) يعتبر إشكالية متعددة الأبعاد، ويمكن توزيع المسؤوليات فيها على عدة جهات.
أولاً، المجلس الجماعي المحلي يتحمل مسؤولية كبيرة في تدبير وتنظيم الفضاءات العامة وضمان الحفاظ على التراث العمراني والتاريخي. في هذه الحالة، فالمجلس الجماعي لم يتخذ الإجراءات الكافية للحفاظ على ساحة باب سيدي عبد الوهاب، وربما يغلب عليه الصراع السياسي أو الاهتمام بالبقاء في السلطة على حساب تدبير الشأن العام بشكل فعّال.
ثانياً، السلطات المحلية المعنية بتطبيق القانون وتنظيم الفضاءات العامة ومراقبة الوضع، تتحمل هي الأخرى المسؤولية … إذا كانت هناك تجاوزات من الباعة المتجولين أو تدهور في الحالة العامة للساحة، فإن السلطات ملزمة بالتدخل لتنظيم الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها.
ثالثاً، وزارة الثقافة أو الجهات المسؤولة عن التراث، قد تكون مسؤولة بشكل غير مباشر عن عدم التدخل في حماية هذه الساحة، خصوصاً إذا كانت لها قيمة تاريخية كبيرة وتم توقيع مشاريع تهدف إلى تهيئتها بحضور ملكي … في هذا السياق، غياب المتابعة من هذه الجهات قد يؤدي إلى إهمال المواقع التاريخية.
ويبقى حماية التراث مسؤولية مشتركة بين السلطات المحلية والمركزية، والجماعات الترابية ، والمجتمع المدني الذي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في الضغط والمطالبة بتحسين الوضع.
