أعربت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن قلقها الشديد من انسحاب الحكومة من مسؤولياتها الاجتماعية، معتبرة أن سياساتها الحالية تعزز ظاهرة إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء. وأشارت الجامعة إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عواقب اجتماعية وخيمة، تجسدت في محاولات هجرة جماعية للعديد من أبناء وبنات الشعب المغربي، الذين يبحثون عن فرص أفضل في الخارج.
وفي سياق دخول مدرسي غير مستقر، لاحظت اللجنة الإدارية للجامعة عدة تحديات، بما في ذلك الزيادة المستمرة في عدد التلاميذ داخل الأقسام، ووجود نقص حاد في الكادر التعليمي والإداري. كما انتقدت الجامعة الوضع المتدهور للعديد من المؤسسات التعليمية، التي تعاني من نقص كبير في التجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة لتوفير بيئة تعلم ملائمة.
علاوة على ذلك، عبرت الجامعة عن تضامنها الكامل مع الأسر المغربية في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية واللوازم الدراسية، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة. وطالبت الحكومة بإصلاحات حقيقية تشمل معالجة الملفات العالقة، وتعميم تعويض تكميلي بقيمة 500 درهم لجميع الموظفين، مع تقليص ساعات العمل وإيجاد حلول عملية لمختلف الفئات المتضررة من الوضع الحالي.
20/09/2024
