رغم تفجر فضيحة السرقة العلمية لبوزلافة محمد , منذ عدة أشهر فهو لا زال عميدا بالنيابة لكلية الحقوق بفاس , و قد ظهرت مؤشرات جديدة تدل على أن معظم أبحاثه مسروقة ، و هذا مايظهر من خلال مقاله المنشور بالعدد الثاني من مجلة القانون الجنائي و العلوم الجنائية ( 2015 ) , فإضافة إلى الأخطاء المعرفية الكثيرة التي لا يقبل أن تصدر عن أستاذ متخصص في القانون الجنائي و العلوم الجنائية ، و من أمثلتها خلطه في الصفحة 33 بين محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية ، اكتفى بوزلافة في المقال المذكور بالسطو على مجهودات غيره من الباحثين من خلال نقل صفحات أو عدة فقرات من مرجع معين ثم الانتقال إلى مرجع آخر ليمارس هواية “القص و الإلصاق” مجددا ، مكتفيا بتغيير ترتيب بعض الفقرات و استعمال بعض التعابير التي توحي للقاريء أن ما يكتبه هو نتاج لتحليله الخاص ، وكمثال على ذلك إضافته – في بداية ما قام بسرقته من دراسة منشورة سنة 2008 للأستاذ محمد بنعليلو ( وسيط المملكة الحالي) – لعبارة : en feuilletant le code pénal” marocain on constate que” .
و نظرا للعدد الكبير من الصفحات التي طبعتها السرقةالعلمية في ذلك المقال سيتم الاكتفاء بإيراد بعض النماذج , منها مع ما يقابلها من المراجع التي تمت السرقة منها ۔
— بعص الصفحات من مقال محمد بوزلافة :
— بعض الصفحات من المراجع التي تمت السرقة منها :
