أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن استئناف احتجاجاته بإضراب عام مقرر يوم 3 أكتوبر 2024، يرافقه وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بالإضافة إلى إضراب آخر في 17 أكتوبر. جاء هذا القرار احتجاجاً على ما وصفه الاتحاد بـ “تلكؤ الحكومة في الاستجابة لمطالب المهندسين”، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
في بيان صادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد، والتي اجتمعت في 14 شتنبر 2024، أشار إلى أن الاجتماع يأتي في سياق وطني متأزم يتمثل في تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، مع دخول سياسي مشحون بسبب مشاريع قوانين اعتبرت مجحفة. وطالبت اللجنة الحكومة بفتح حوار عاجل لتوفير حلول للقضايا الهندسية، خاصة فيما يتعلق بإقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، تماشياً مع محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 29 أبريل 2024.
كما نبهت اللجنة الحكومة إلى خطورة التأخير في معالجة الملفات المطروحة، محذرة من العواقب السلبية الناتجة عن الاحتقان الاجتماعي. وأعربت عن استيائها من القرار الأحادي للحكومة بشأن إدماج منخرطي CNOPS في صندوق CNSS، معتبرة ذلك انتهاكاً لمصالح أكثر من 3 مليون مؤمن. ورفضت أي مشروع قانون يُعتبر تقييداً لحق الإضراب، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مكتسبات المهندسين وحقوقهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
20/09/2024
