كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن خلفيات المادة التي أدخلها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي يموجبها قد يتم حرمان الجمعيات من الترافع وتقديم الشكايات ضد الفساد.
وأوضح الغلوسي أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية، وتمنعها هذه المادة من التحرك التلقائي، مصدرها المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة.
وقال الغلوسي، إن “هذه المادة تحمل بصمات الجهات التي تغولت بفعل تشابك المصالح والمنافع المتأتية من مواقع الإمتياز والسلطة ضدا على الفصل 36 من الدستور، وتحالفت مع أصوات وجهات أخرى تشكل امتدادا للريع والفساد ،تحالف نفعي تآمر ضد مؤسسات الدولة”.
وأضاف المحامي بهيئة مراكش أنه “يستشف من المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة أنه لايعترف بالمتابعة القضائية التي تحركها النيابة العامة تلقائيا، أو بناء على شكايات الجمعيات الحقوقية ضد منتخبيه ومسؤوليه الذين يتولون تدبير المؤسسات الدستورية”.
واستغرب الغلوسي من المداة 3 التي يصر عليها وهبي رغم اعتراض الفاعلين المدنيين والحقوقيين، لكونها (المادة 3) تشترط أن يتم تحريك الدعوى العمومي ضد الفساد بعد التوصل بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية في نفس القضية
ولفت المصدر إلى أن هذا التحالف النفعي عمل على توظيف خبيث وانتهازي مقيت للبرلمان والأغلبية الحكومية، من خلال المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي صفدت يدي النيابة العامة وجعلت رئيسها تحت تصرف لوبي وأخطبوط الفساد وزواج السلطة بالمال.
واتهم الغلوسي شبكات ومافيات فساد وتبييض أموال التي تتحدث باسم الشرعية المفترى عليها، بالتآمر ضد الدولة والمجتمع.
23/09/2024
