ارتفاع تكاليف التعليم يدفع الأسر المغربية لاستنزاف مدخراتها والاقتراض

أظهرت دراسة حديثة أن شريحة كبيرة من الأسر المغربية اضطرت إلى الاعتماد على مدخراتها الشخصية لتغطية تكاليف الدخول المدرسي، وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها العديد من العائلات في البلاد. الدراسة التي أجرتها مؤسسة “سونيرجيا” كشفت أن الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف التعليم الخاص دفع الأسر إلى تدابير استثنائية لمواجهة النفقات المتزايدة.

وأفادت الدراسة بأن 41% من الأسر التي تدرس أبناءها في مؤسسات التعليم الخاص لجأت إلى مدخراتها لتغطية مصاريف الدخول المدرسي، فيما اعتمدت 56% من هذه الأسر على جزء من راتب شهر شتنبر لتغطية تلك التكاليف. في المقابل، اضطرت نسبة صغيرة تبلغ 3% من هذه الأسر إلى اللجوء للقروض الاستهلاكية. هذه الأرقام تسلط الضوء على الفوارق الاقتصادية التي تعاني منها الأسر المغربية بين التعليم الخاص والعام.

أما بالنسبة للأسر التي تعتمد على التعليم العمومي، فقد أظهرت الدراسة أن 43% منها خصصت جزءًا من راتب شتنبر لتغطية تكاليف العودة إلى المدرسة، بينما اعتمدت 30% على مدخراتها. كما لجأت 2% من الأسر إلى القروض الاستهلاكية لتغطية المصاريف. تعكس هذه النتائج الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعاني منه العديد من الأسر، حيث باتت العودة المدرسية تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، خاصة مع تزايد تكاليف المستلزمات والخدمات التعليمية.