شهدت الأسابيع الماضية تصاعد وتيرة الاحتجاجات بين ملاك العقارات والمشترين بسبب التأخير في إتمام عمليات نقل الملكية العقارية. ويعود السبب الرئيسي إلى الإجراءات الجبائية المفروضة على الموثقين، والتي تضمنت تعديلات جديدة قبل توقيع العقود، بعضها يمتد لشهور. يُعتبر الإجراء المنصوص عليه في المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والمتعلق بتقديم “وصل الأداء الضريبي” أحد أبرز التحديات التي بدأت منذ دخولها حيز التنفيذ في الأول من يوليوز الماضي.
وبينما يعبر الموثقون والمنعشون العقاريون عن استيائهم من تعثر عمليات نقل الملكية، يرجعون السبب إلى ضعف التواصل الإلكتروني بين الإدارات، خصوصًا على المستوى الجبائي. هذا الخلل أجبر المنعشين العقاريين، بمن فيهم المعفيون من الضرائب، على تقديم وثائق تثبت أداء الضرائب والرسوم المتعلقة بالعقار، مما أدى إلى تأخير كبير في إتمام المعاملات. في هذا السياق، يُعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2025 فرصة سانحة لإيجاد حلول لهذه العقبات الإجرائية المتزايدة التي تعرقل السوق العقارية.
من جهة أخرى، أدت الإجراءات الجبائية الحالية إلى تحويل الموثقين إلى أداة تحصيل ضرائب لصالح الدولة، عبر منصة “توثيق” الإلكترونية. ورغم ذلك، تسببت هذه الآليات الجديدة في تباطؤ ملحوظ في حركة نقل الملكية العقارية، التي تشكل المؤشر الرئيسي لصحة السوق العقارية والجاذبية الاستثمارية. هذا التأخير يهدد بإضعاف ثقة المشترين والمستثمرين على حد سواء، مما يتطلب مراجعة شاملة للإجراءات الضريبية وتطوير منصات إلكترونية أكثر فعالية لتبسيط هذه العمليات وضمان شفافية أكبر.
24/09/2024
