تتجه وزارة الاقتصاد والمالية لاتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة استغلال سيارات الدولة في الأغراض الشخصية، وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق العام وتقليل الهدر في ميزانية الدولة. وتستهدف الوزارة عبر هذه المبادرة تقليص النفقات المرتبطة باستخدام هذه السيارات في ظل ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف الصيانة والتشغيل، مما أثار جدلاً متنامياً في الأوساط الحكومية والمجتمعية حول هذه الممارسات.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على وضع إطار قانوني جديد ينظم استخدام سيارات الدولة، حيث سيتم توحيد نموذج الترخيص لاستغلال هذه المركبات. ووفقًا لمصادر مطلعة، ستشمل الآلية الجديدة إلزام الموظفين المعنيين بتوقيع عقود رسمية مع الإدارة المركزية، تحدد بوضوح الأغراض الإدارية التي يسمح فيها باستخدام السيارات الحكومية، مع فرض رقابة مشددة لضمان عدم استغلالها في الأغراض الشخصية.
وتشير التقديرات إلى أن استغلال سيارات الدولة لأغراض غير رسمية يُكلف الخزينة العامة نحو 100 مليون درهم سنويًا، بما في ذلك تكاليف الوقود والصيانة. ومن المتوقع أن تساهم التدابير الجديدة، بما في ذلك اعتماد سيارات هجينة وآليات إلكترونية لتتبع المركبات، في توفير نحو 20 مليون درهم سنويًا، وتقليل الهدر، مما يعزز الشفافية ويحد من استنزاف الموارد في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
24/09/2024
