أزمة حادة تهدد قطاع الحليب في المغرب

يواجه المغرب أزمة متفاقمة في قطاع الحليب، إثر تداعيات موجة الجفاف التي ضربت البلاد منذ ست سنوات، وظهرت آثارها بشكل واضح في السنتين الأخيرتين. فقد أشار المهنيون إلى تقلص كبير في عدد الأبقار المنتجة للحليب وكميات الحليب المتاحة في السوق، مما ينذر بأزمة قد تؤثر على تلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة الأساسية.

لمواجهة العجز في توفير الحليب، قامت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها دعم عمليات استيراد الحليب المجفف من خلال تعليق الرسوم الجمركية المفروضة عليه، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير الأخرى الهادفة لدعم المنتجين. لكن النائب البرلماني يوسف بيزيد من حزب التقدم والاشتراكية، انتقد هذا القرار، مشيراً إلى أنه على الرغم من توفيره احتياجات المستهلكين، إلا أنه أضر بسلسلة إنتاج الحليب لعدم وجود إجراءات حمائية كافية، مما أدى إلى غمر السوق بالحليب المجفف.

ومع تصاعد أزمة الحليب، بدأت بعض وحدات الإنتاج في تحويل اهتمامها نحو الحليب المجفف، نظراً لانخفاض تكلفته مقارنة بالحليب الطبيعي. في هذا السياق، حذر بيزيد من أن هذا التحول قد يؤدي إلى فقدان كميات هائلة من الحليب الطبيعي، حيث يتجه المنتجون إلى إلقاء الحليب غير المبيع في المطارح أو تقديمه للحيوانات، مما يزيد من خسائرهم. وفي سياق متصل، تساءل البرلماني عن التدابير الحكومية المرتقبة لمعالجة تداعيات دعم استيراد الحليب المجفف وتأثيره على الفلاحين، محذراً من المخاطر المحتملة على القطيع الوطني والصحة العامة.