باشرت لجنة تدقيق خاصة تابعة لوزارة الداخلية سلسلة من التحقيقات في مختلف مقاطعات الدار البيضاء، بعد انتشار شبهات حول مخالفات تتعلق برخص التعمير والأنشطة التجارية. هذا التحرك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان الالتزام بالقوانين ومحاربة التلاعبات التي قد تؤثر على سير المشاريع التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد حلت لجنة التفتيش والتدقيق بالمقاطعات المعنية، بهدف التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالتلاعبات والخروقات التي طالت ملفات حساسة، من بينها ملفات التعمير ورخص الأنشطة التجارية والاقتصادية، إلى جانب سندات الطلب والصفقات المبرمة مع بعض المقاولات، وكذلك أعمال الصيانة وإصلاح المرافق العامة. يُذكر أن هذه الملفات تعتبر من الأعمدة الأساسية لضمان الشفافية في إدارة الشؤون المحلية والخدمات العامة.
اللجنة ستقوم بفحص دقيق للوثائق والمستندات المقدمة من المصالح المعنية في المقاطعات، وستستمع لرؤساء تلك المصالح، خاصة المسؤولين عن منح الرخص التجارية والتعمير. التقرير النهائي الذي ستعده اللجنة سيكون تحت تصرف وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج والتوصيات التي سيقدمها التدقيق، بهدف تحقيق الإصلاح والتصدي لأي تجاوزات قد تثبت خلال التحقيقات.
25/09/2024
