أبدى اتحاد المسيحيين المغاربة تضامنه مع رجليْن مثلييْن، أحدهما فرنسي والآخر نيوزيلندي، كانا يعتزمان إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق بجماعة أوريكا بمراكش، إلا أن السلطات المحلية منعت هذا الحدث، احتراما للقوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية المثلية عبر الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي.
وأعرب رئيس اتحاد مسيحيي المغرب، آدم الرباطي، عن اعتذاره للمثليين نيابة عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا إلى إلغاء الفصل الذي يجرّم المثلية، معتبراً أن هذا التشريع يتعارض مع حقوق الأفراد في اختيار حياتهم الشخصية، كما أكد على ضرورة إعادة النظر في هذه البنود القانونية وتعديلها لتتلاءم مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية، مشددا على أهمية إصرار الجمعيات والتنظيمات المدنية على مواصلة المطالبة بإلغاء القوانين التي تمس بالحقوق الجنسية.
ودعا الرباطي إلى تسريع إصدار قانون ضد العنف والكراهية تجاه المثليين ومجتمع الميم، مشيراً إلى أن العالم يشهد تحولات كبيرة في هذا المجال، موضحا أن المغرب، كدولة مقبلة على تنظيم فعاليات دولية كبرى، يجب أن يدرس إلغاء بعض فصول القانون الجنائي المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية والعلاقات المثلية، وهي الإصلاحات التي قد تسهم في تعزيز صورة المغرب كبلد تسامح وتعددية.
25/09/2024
