حسن عربي : الحسيمة
لا حديث للشارع الحسيمي؛ هذه الأيام؛ سوى عن الخروقات التي أضحت تطال بعض الاراضي او المساكن التابعة للأملاك المخزنية بالمدينة بعدما أصبحت عرضة للترامي والتفويت والاستغلال غير القانوني بالبيع او الكراء او الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين من لوبيات العقار.
وكانت العديد من الفعاليات بالمدينة قد اثارت في وقت سابق ملفات بعض الأراضي التابعة للاملاك المخزنية التي يتم كرائها او تفويتها في ظروف غامضة لأشخاص نافذين وشركات؛ قبل ان ينفجر اخيرا ملف استغلال مساكن تابعة للأملاك المخزنية من طرف “غرباء”.
واذا كانت بعض هذه “التفويتات المشبوهة” قد وردت فيها تقارير للمجلس الاعلى للحسابات في وقت سابق؛ مثيرا الخروقات التي صاحبت عملية التفويت لعقارات في المدار الحضري للحسيمة؛ وخاصة الثمن المحدد لهذا التفويت؛ فإن العديد من الفعاليات المحلية تطالب بفتح تحقيق اداري وقضائي بشأن استغلال بعض المساكن بدون وجه حق.
واوضحت هذه الفعاليات ان مساكن تابعة للاملاك المخزنية بموقع استراتيجي بالمدپنة؛ وبالضبط قرب ثانوية مولاي علي الشريف؛ أصبحت محل “ترامي” واستغلال “غير مفهوم/مبرر” من طرف بعض رجال السلطة بالحسيمة.
وترى هذه الفعاليات أن هذا الإستغلال يتضمن شبهة واضحة ، حتى وإن كان بعض هؤلاء الاشخاص المستفيدين يرون أن استغلالهم لهذه المساكن يقع تحت طائلة الكراء” وأن ما يربطهم بهذه العقارات هو علاقة كرائية محضة تخضع للقانون الجاري به العمل حتى وان غادروا مهامهم او انتقلوا للعيش بمدن أخرى.
وكانت العديد من الفعاليات بالمنطقة قد عبرت اكثر من مرة؛ عن استغرابها الشديد من استمرار بعض رجال السلطة والمسؤولين في استغلال مساكن تقع ضمن ما يعرف محليا ب ملك “الديرو DERO” وراء ثانوية مولاي علي الشريف بالحسيمة رغم انتقالهم للعيش والعمل بمدن أخرى.
ومما زاد من استغراب هذه الفعاليات قيام بعض رجال السلطة في الآونة الأخيرة بـ”بناء منازل جديدة” ضمن هذا الفضاء؛ مما أثار من جديد السؤال حول الظروف التي يتم فيها هذا البناء ومدى اتباع المساطر والاجراءات القانونية التي تخول لهم حق استغلال هذه المساكن او الاراضي.
وفي هذا السياق طالبت الفعاليات المحلية الجهات المسؤولة؛ مختلف مصالح الدولة؛ بضرورة فتح تحقيق شامل في حيثيات هذا الاستغلال الجاري لمساكن الدولة والبناء باراضي تابعة للاملاك المخزنية وراء مولاي علي الشريف؛ وكذلك فتح تحقيق في تفويت وبيع اراضي اخرى تابعة لأملاك الدولة في مواقع أخرى من المدينة.
هذه الفعاليات اثارت بشدة دور ومسؤولية مختلف الجهات التي خول لها القانون حماية الأراضي التابعة للاملاك المخزنية وتنميتها؛ خاصة وان الجميع اصبح مقتنعا بان العديد من المؤسسات والمصالح الادارية للدولة في حاجة ماسة الى هذه العقارات قبل تفويتها الى الخواص.
نفس الفعاليات طالبت هذه الجهات الوصية بجرد الاملاك والاراضي المخزنية؛ بالخصوص التي توجد في مواقع استراتبجية ومهمة بالمدينة؛ للتأكد اولا من مساحتها الفارغة وطبيعتها العقارية؛ والاعلان عن كيفية تفويتها للخواص والمبالغ المالية المتحصل من هذه العملية؛ والثمن المرجعي للعقارات المجاورة لنفس المواقع؛ وعما اذ كان هؤلاء المستفيدون قد أدوا ما بذمتهم من مستحقات الدولة.
ودعت هذه الفعاليات إلى توسيع التحقيق لمعرفة المزيد حول طبيعة استغلال املاك الدولة بالمدينة؛ والوقوف على حقيقة وملابسات الإستغلال الواقع عليه؛ وعما إذ كان يصل لمستوى “الترامي غير المشروع” خاصة بعدما أثار ملف “الديرو” ضجة قوية بين لدى الرأي العام المحلي حين تسربت معلومات ومعطيات ادارية تفيد استغلال بعض رجال السلطة لمساكن دون وجه حق.
وفي هذا السياق اوردت مصادر جريدة “كواليس الريف” بأن “غرباء” أصبحوا يستغلوا هذه المساكن؛ مشيرة – كمثال- لمسؤول بعمالة وجدة لم تعد تربطه بمدينة الحسيمة أية علاقة مهنية إلى جانب رجال سلطة آخرين؛ مما فجر من جديد فضيحة الاستغلال والترامي على أراضي الدولة وأعاد الى الأذهان وقائع بيع مساحات أرضية في ظروف تتسم بنوع من الشبهة.
نفس الفعاليات المدنية لم تتوانى في تضمنين اقوالها اتهامات خطيرة بتواطؤ مكشوف لبعض المسؤولين أو على الأقل التلكؤ في عدم إعمال المساطر القانونية بالحزم المطلوب؛ مما خلق شبه تجزئة عشوائية او “كومونات” في أراض تابعة للأملاك.
25/09/2024
