الاشتباه بتبييض أموال ينبه المصالح الرقابية إلى نشاط “البنوك المتنقلة” في الدار البيضاء

تحت مظلة الاشتباه بتبييض الأموال، استنفرت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية جهودها لفتح تحقيقات موسعة حول نشاط مريب لـ”بنوك متنقلة” ظهرت بشكل متزايد في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء. هذه الكيانات تقدم خدمات ائتمانية خارج إطار القانون، مستهدفة رجال الأعمال والمستثمرين في السوق العقارية مقابل فوائد عالية وضمانات متنوعة، تتجاوز مجرد الشيكات لتشمل حصصاً في رساميل الشركات وسندات ملكية عقارات ومنقولات.

وكشفت مصادر مطلعة أن المصالح الرقابية تلقت معلومات دقيقة حول تدفق مبالغ مالية ضخمة غير محددة المصدر عبر هذه البنوك المتنقلة، التي تعمل تحت غطاء مكاتب محاسبة وشركات خدمات مثل الحراسة والنظافة. ويُدير هذه الكيانات أشخاص يُعرفون بـ”المرابين”، وقد تم تحديد هوية بعضهم. وتُشير الأبحاث إلى أن هؤلاء المرابين لديهم علاقات مع رجال أعمال بارزين، حيث يقدمون تمويلات نقدية لمشاريع استيراد وعقارات متوقفة بفوائد مرتفعة، مستفيدين من تشديد التدابير الاحترازية للبنوك التقليدية فيما يتعلق بالقروض.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت المصادر بأن هذه الأنشطة المشبوهة تتطلب ضمانات مختلفة تتضمن عقوداً موثقة بدقة، مما يعكس طبيعة المعاملات التي تتخذ شكلاً استثمارياً عبر شراء حصص في رأس المال أو نقل ملكية أصول قيمة مثل السيارات الفاخرة والعقارات. الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت خلال العام الماضي أكثر من 5,171 تصريحاً بالاشتباه بغسل الأموال، ما يعكس حجم هذه الظاهرة، وقد أحالت 54 ملفاً إلى النيابة العامة، مما يشير إلى أهمية التحقيقات الجارية لكشف الأبعاد الحقيقية لهذا النشاط غير القانوني.