مع اقتراب انتهاء المهلة المقررة لتسوية وضعية الشركات غير النشطة، والمعروفة باسم “الشركات النائمة”، شهدت مكاتب المحاسبة إقبالًا متزايدًا من قبل عدد من المقاولين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة قبل حلول 31 ديسمبر المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المديرية العامة للضرائب لتسوية أوضاع الشركات المتوقفة بشكل كامل، حيث تم توجيه المقاولين إلى استخدام النظام الإلكتروني للإبلاغ عن توقف نشاطهم خلال السنة الماضية.
ووفقًا للمصالح الجبائية، يتعين على الشركات غير النشطة تقديم إقرار إلكتروني يفيد بتوقف النشاط، مع الالتزام بدفع مبلغ جزافي محدد بـ5000 درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة. يُعتبر هذا المبلغ جزءًا من عملية تسوية وضعية هذه الشركات، التي تتطلب أيضًا تقديم مجموعة من الوثائق مثل التشطيب من السجل التجاري وطلب إلغاء التسجيل المهني. وتؤكد هذه الإجراءات أهمية التحسين من الوضع القانوني للشركات، وضرورة توعية المقاولين بخطورة تجاهل تسوية أوضاعهم.
من جانبه، أشار نور الدين مرشود، محاسب معتمد في الدار البيضاء، إلى أن هذه الإجراءات تمثل خطوة نحو تنظيم القطاع التجاري وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، مشددًا على أهمية ضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة. وكشفت عمليات التدقيق الروتينية عن تغييرات مشبوهة في السجلات التجارية، حيث تم رصد عمليات تفويت ملكيات بعض الشركات إلى أشخاص آخرين، مما يعكس أهمية هذه الجهود في محاربة التهرب الضريبي وتعزيز المداخيل الضريبية للدولة.
25/09/2024
