الخبير الاقتصادي والمالي زكرياء كارتي يحذر من تحويل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى صندوق مقاصة جديد

حذر الخبير الاقتصادي والمالي زكرياء كارتي من أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد يتحول إلى “صندوق مقاصة جديد” لدعم العجز المتزايد الذي يعاني منه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) للسنة الثالثة على التوالي. ودعا كارتي إلى ضرورة أن يكون إصلاح صناديق التأمين عن المرض إصلاحاً شاملاً، حيث أشار إلى أن عجز “كنوبس” ارتفع إلى 1.28 مليار درهم في عام 2023، بينما حقق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضاً يتجاوز 30 مليار درهم، محذراً من أن دمج الصندوقين قد يهدف فقط إلى تغطية هذا العجز.

سلط كارتي الضوء على الفروق الجوهرية بين الصندوقين، حيث تتفاوت نسبة مساهمة الموظفين بين القطاعين العام والخاص، مما يجعل عملية الدمج معقدة. إذ تسجل مساهمة موظفي القطاع العام في “كنوبس” 5% مع حد أقصى يبلغ 400 درهم شهرياً، في حين تصل نسبة المساهمة في القطاع الخاص إلى 6.37% دون وجود حد أقصى. واعتبر الخبير أن إيجاد حل لمواءمة المساهمات بين القطاعين أمر ضروري لتفادي أي حيف، مشيراً إلى أن رفع مساهمة موظفي القطاع العام يعد أمراً غير وارد سياسياً.

وفي ذات السياق، أشار كارتي إلى أن الاختلافات لا تقتصر على المساهمات، بل تشمل التعويضات أيضاً، حيث يستفيد موظفو القطاع العمومي من تعويضات تصل إلى 90% من التعريفة المرجعية الوطنية للعلاج في المستشفيات، بينما تبلغ 70% لموظفي القطاع الخاص. وشدد على أن إصلاح صناديق التأمين عن المرض يجب أن يتجاوز مجرد تقليص التعويضات أو رفع المساهمات، ليشمل مراجعة شاملة للسياسات، بما في ذلك السياسات الدوائية، التي تمثل نحو 20 إلى 30% من استحقاقات التأمين.