أرسلت المفتشية العامة للإدارة الترابية لجاناً خاصة إلى عدة جماعات في أقاليم سطات وبرشيد والنواصر ومديونة قرب الدار البيضاء، في خطوة استباقية لكشف محاولات تحايل يقوم بها ملاك أراضٍ للتملص من أداء الرسوم على الأراضي غير المبنية. تأتي هذه التحركات إثر حصول بعض الملاك على إعفاءات مؤقتة بحجة أن الأراضي مخصصة للاستعمال الفلاحي، وهو ما دفع اللجان لتدقيق محاضر معاينات سابقة للأراضي قبل منح الإعفاءات.
ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن هذه اللجان تضم ممثلين عن السلطات المحلية ووزارة الفلاحة، وقد طالبت بمراجعة ملفات إعفاءات تعود إلى ثلاث سنوات مضت، بناءً على تقارير دقيقة من رجال السلطة ومصادر متعددة. وكشفت المعطيات عن لجوء بعض الملاك إلى حرث الأراضي غير الفلاحية لتضليل لجان المعاينة والحصول على الإعفاءات قبل انتهاء السنة الضريبية، ليتم لاحقًا بيع تلك الأراضي بأسعار مرتفعة لمستثمرين ومجزئين عقاريين.
وأفادت المصادر نفسها بأن اللجان استعانت بصور جوية حديثة وأخرى قديمة من الأقمار الصناعية بالتنسيق مع الدرك الملكي، لمقارنة أوضاع الأراضي وملفاتها الجبائية. وأسفرت هذه التحقيقات عن اكتشاف محاولات متعددة للتحايل على المصالح الضريبية المحلية، مما أدى إلى بيع الأراضي بأسعار عالية بعد تطهيرها من الضرائب. يُذكر أن المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات الترابية تعطي إعفاءات مؤقتة للأراضي المستغلة فلاحياً، بشرط التحقق من الاستخدام الفعلي وفقاً لمحاضر رسمية.
26/09/2024
