تستعد لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة للقيام بزيارة قريبة إلى إقليم تزنيت، حيث ستتولى مراجعة مجموعة من الملفات المتعلقة بالجماعة الترابية لوجان. ووفقاً للمصادر المتاحة، فإن هذه اللجنة ستركز على تحقيقات خاصة بملفات التعمير، خصوصاً تلك المتعلقة بأعمال البناء التي تم تنفيذها داخل مقر الجماعة في عام 2021. الهدف من هذه التحقيقات هو تحديد مصادر التمويل المستخدمة ومدى توافق الإجراءات المتبعة مع القوانين واللوائح المعمول بها.
بالإضافة إلى ذلك، يُنتظر أن تشمل عملية التفتيش ملفات تتعلق بالصفقات المنجزة من قبل الجماعة، مع تسليط الضوء على سندات الطلب المرتبطة بمجالات الإطعام والاستقبال والكازوال وقطع الغيار. تسعى اللجنة إلى تقييم مدى تنفيذ هذه السندات والامتثال للنصوص القانونية الخاصة بالصفقات العمومية، خاصةً فيما يتعلق بتنافسية الشركات الفائزة بالعقود، بما يعكس نزاهة العمليات المالية والإدارية داخل الجماعة.
من الجدير بالذكر أن جماعة وجان تعاني من توترات سياسية مستمرة، حيث يتواجه رئيس المجلس الجماعي مع 14 عضواً من أصل 16 في المجلس. وقد أدت هذه الأوضاع إلى دفع المعارضة لتقديم ملتمس للرئيس تطالبه فيه بتقديم استقالته، استناداً إلى المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14. تشكل هذه التطورات مؤشراً على الحاجة الملحة للإصلاح وتحقيق الشفافية في إدارة شؤون الجماعة.
26/09/2024
