في فضيحة جديدة تتعلق بسوء استخدام المال العام، تبين أن عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد خصص حوالي 300 مليون سنتيم من ميزانية الجهة لتعزيز صورته الشخصية، مما أثار استياء واسع بين المواطنين والأحزاب السياسية. هذه التصرفات تسيء بشكل مباشر لحزبه، التجمع الوطني للأحرار، وتعكس حالة من التهميش والإقصاء تجاه الأصوات المعارضة، حيث تسود في دورات مجلس الجهة عبارة “لا صوت يعلو فوق صوت الزعيم”.
وفي سياق هذه الاستراتيجية المثيرة للجدل، أطلق مورو طلب عروض تحت الرقم المرجعي 12-RTTA-2024، والذي يهدف، كما يُعلن، لتعزيز التواصل في الجهة، لكن الحقيقة تشير إلى أنه مجرد وسيلة للترويج لشخصه. هذه العملية منحت شركة قريبة من مورو فرصة الفوز بالعقد، مما يطرح تساؤلات حول مدى نزاهة الإجراءات المتبعة. وتتحدث المصادر عن أن الاتفاقيات التي تُبرم مع وسائل الإعلام المحلية تُستخدم كوسيلة للضغط، إذ يُجبر الصحافيون على التحفظ في تغطيتهم، حيث يُخطرون بأن أي نقد قد يؤدي إلى إلغاء الاتفاقية.
هذا الأسلوب في إدارة الإعلام يُظهر كيف يمكن للسلطة أن تُستخدم لإسكات الأصوات النقدية، ويُبرز الصعوبات التي تواجهها الصحافة الجهوية في أداء دورها كسلطة رابعة. في الوقت الذي يسعى فيه مورو لتأكيد هيمنته على المشهد السياسي في الشمال، يشعر المواطنون بأنهم محاصرون بين تصرفات تفتقر إلى الشفافية وتُعزز من المركزية القوية التي يُمارسها، مما ينذر بمستقبل مضطرب في الجهة.
