في إطار تعزيز التعاون الدولي، أكدت الدنمارك على اعترافها بمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007، معتبرةً إياه “مساهمة جادة وموثوقة” في إطار المسار الأممي القائم، ومشيرة إلى أنه يمثل قاعدة صلبة للتوصل إلى حل متوافق عليه بين كافة الأطراف المعنية. جاء هذا التصريح في بيان مشترك عقب لقاء جمع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، مع لارس لوكي راسموسن، وزير الخارجية الدنماركي، في نيويورك، على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد أعرب الطرفان، في البيان ذاته، عن دعمهما للمسلسل التفاوضي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، تحت قيادة ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. وأكدوا على أهمية الوصول إلى حل سلمي متفق عليه من قبل جميع الأطراف، وذلك انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. يعكس هذا الموقف التزام الدنمارك بالتعاون مع المغرب في قضايا الأمن والسلم الدوليين.
وتعكس هذه المواقف دعمًا متزايدًا من المجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي المغربي، في وقت يسعى فيه الملك محمد السادس إلى تعزيز السيادة المغربية على الصحراء، مما يشير إلى تحولات إيجابية في الديناميات الأوروبية تجاه هذه القضية. يبرز هذا التطور التوجه المتزايد في القارة الأوروبية نحو دعم المغرب، مما يعزز الآمال في تحقيق حلول دائمة للنزاع في المنطقة.
26/09/2024
