يبدو أن جمال مساوي رئيس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، الموقوف من طرف وزارة الداخلية، في إنتظار قرار عزله من المحكمة الإدارية، مازال يواجه سلسلة من الفضائح والاتهامات التي تلاحقه بين فينة وأخرى، سواء على الصعيد الأخلاقي أو القانوني، حيث بات إسم مساوي يتردد وسط الحانات والجلسات ودور الفساد ، وكذلك في الأوساط المحلية بإمزورن بشكل خاص وباقليم الحسيمة بشكل عام، وذلك على خلفية عدة قضايا مرتبطة بالشذوذ الجنسي والنصب والاحتيال.
ومن بين أبرز القضايا التي أثارت الجدل حول جمال مساوي، علاقاته المريبة مع عدد من الشباب الذين كانوا يرتادون مقهاه بإمزورن، حيث تطورت إحدى هذه العلاقات إلى حادثة اعتداء جسدي داخل مقهاه، بعد أن إعتدى مساوي على أحد الشباب اللذين كانا يمارسان الجنس على بعضهما ب “التناوب” ليكسر أنفه، وذلك سنة 2019 , بعد أن إحتج الشاب على مساوي الستيني ، تغييره وربط علاقات بشاب آخر في العلاقات الجنسية ، طالب الأخير بمبالغ مالية كان مساوي قد وعده بها، حيث رفع الضحية شكاية إلى النيابة العامة ضد مساوي معززة بشهادة طبية ، قبل أن يتنازل لفائدة مساوي ، بعد إغراءات مالية .
وفي سياق آخر، لا تقل خطورة عن الاتهامات السابقة، حيث أن مساوي خلال حملته الانتخابية لسنة 2021، أبرم مجموعة من العقود المتعلقة بوعوظ بيع أراض زعم أنها في ملكيته، وأوهم عددا من الأشخاص والمقاولين أنه سيبيع لهم تلك الأراضي، إلا أن الحقيقة التي ظهرت لاحقا، أن تلك القطع تعود للورثة، الذين رفضوا البيع أو التفاوض بشأنها.
هذا ، التلاعب جعل مساوي في مواجهة ضغوط كبيرة من قبل بعض الضحايا، الذين هددوه باللجوء إلى القضاء لمقاضاته بتهمة النصب والاحتيال إن لم يفي بوعده ، أو يعيد لهم أموالهم .
26/09/2024