طالبت المعارضة في مجلس جماعة الجديدة بكشف المبالغ المالية التي أدتها الجماعة لصالح شركة “أرما” المسؤولة عن تدبير قطاع النظافة، منذ بداية العقد وحتى نهاية غشت الماضي. وجاءت هذه المطالب ضمن رسالة رسمية وجهتها المعارضة إلى عامل إقليم الجديدة، تطالبه بالكشف عن المبلغ الإجمالي الذي دفعته الجماعة، إضافة إلى الديون المتبقية على عاتقها. وقد أكدت الرسالة على ضرورة الإفصاح عن الغرامات المالية المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، والتي تم احتسابها حتى 31 غشت 2024.
وأكدت المعارضة في رسالتها على أهمية الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبة بكشف تقرير مفصل حول المحاسبة التحليلية، وذلك بهدف ضبط مكونات التكاليف التعاقدية والوصول إلى تقدير أمثل للتوازن المالي للعقد. وأشارت الرسالة إلى أن الجماعة ملزمة بالكشف عن المبلغ الإجمالي المحصل عليه من الإيرادات السنوية للعقد دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بهدف تمكين مصالح المراقبة التابعة للجماعة من أداء دورها باستقلالية، واستخدام تلك الأموال لمراقبة تنفيذ العقد وفقًا لمبادئ الحكامة الجيدة.
وتأتي هذه المطالبات في ظل الجدل المتزايد حول صفقة النظافة بمدينة الجديدة، حيث تشير بعض المصادر إلى أن قيمة الصفقة تتجاوز 50 مليون درهم سنويًا. كما كشف محضر اجتماع اطلعت عليه “هسبريس” أن دراسة الجدوى التي قدمها مكتب دراسات قبيل انعقاد دورة استثنائية حول النظافة، تم رفضها من قبل وزارة الداخلية بسبب التكاليف العالية، حيث طالبت الوزارة بخفض قيمة العقد من 64 مليون درهم إلى 46 مليون درهم، ما أثار تساؤلات كبيرة حول هذا الملف.
26/09/2024
