تتداول أروقة عمالة إقليم مديونة والدار البيضاء حديثاً مشوقاً عن مهندسة تحمل لقب “حاكمة مدنية”، والتي تمكنت من السيطرة على مفاصل العمل في إدارتها بشكل مطلق. منذ تعيينها في عام 2003، تمكنت هذه الموظفة من تحويل القسم الذي تديره إلى شبه محمية خاصة بها، حيث تمارس فيه سلطتها دون أي اعتبار للمسؤولية أو الرقابة. الأوضاع الراهنة تثير قلق العديد من المواطنين والمرتفقين الذين يضطرون إلى حساب خطواتهم بعناية لتجنب سخطها.
تشير المصادر إلى أن هذه المسؤولة تفرض شروطاً صارمة على جميع المرتفقين، بدءًا من المنعشين العقاريين ورجال الأعمال وصولًا إلى المواطنين العاديين، الذين يجدون أنفسهم ملزمين بتقديم “المرفودة” كشرط أساسي لاستكمال معاملاتهم. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن أي شخص يجرؤ على إغضاب “الحاكمة” يتعرض لعواقب وخيمة، حيث يتم إيداع ملفه في “أبراج مكتبها”، مما يجعله في حالة من الترقب والخوف من عدم تمكنه من استرداد حقوقه أو إنجاز معاملاته.
على الرغم من شكاوى الجميع من ممارسات هذه المسؤولة، تظل التساؤلات قائمة حول علم عامل مديونة بما يحدث تحت إشراف هذه “الحاكمة”. هل يعي المسؤول الأول في العمالة حقيقة الأوضاع المتدهورة في الإدارة، أم أن الأمور قد خرجت عن السيطرة؟ تبقى الإجابات مجهولة، لكن الأصوات المتزايدة من المواطنين تعكس قلقًا عميقًا تجاه سلوكيات تتنافى مع مبادئ الشفافية والمحاسبة.
26/09/2024
