لا يزال الاستخدام المرتفع للنقود النقدية “الكاش”في المغرب يثير مخاوف السلطات الحكومية، حيث يُعتبر هذا الاتجاه مصدراً لتبديد العديد من الفرص الاقتصادية. وفي ظل هذا الوضع، يبرز الخبراء ضرورة تقديم حوافز تشجع المواطنين على الانتقال نحو التعاملات الإلكترونية والبنكية. عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أكد أنه لا يمكن تحميل القطاع غير المهيكل كامل المسؤولية عن ارتفاع تداول “الكاش”، مشيراً إلى أن البنك يجري دراسة شاملة تهدف إلى فهم الأسباب التي تدفع المغاربة للاحتفاظ بأموالهم نقداً.
وفي إطار تحليل الوضع، أشار محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إلى أن استعمال “الكاش” في المغرب قد بلغ مستويات قياسية، حيث تجاوزت المعاملات النقدية ربع مليار درهم. ودعا جدري إلى ضرورة تقديم حوافز ضريبية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل، نظراً لأن الخوف من الضريبة العالية يدفع العديد من الأفراد إلى تفضيل التعاملات النقدية. وأكد أن زيادة الضرائب على المقاول الذاتي في قانون المالية لسنة 2023 أسهمت في عودة هؤلاء إلى القطاع غير المهيكل، مما يتطلب تبني نظام جبائي عادل يشجع المواطنين على الانخراط في الاقتصاد الرسمي.
من جهته، قدم يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، مجموعة من الحلول لمحاربة هذه الظاهرة. وقد اقترح كراوي ضرورة هيكلة القطاع غير المهيكل وتحويل المعاملات إلى بنكية بدلاً من النقدية، مؤكداً على أهمية اعتماد إجراءات تحفيزية تتعلق بالضرائب. كما أكد على ضرورة أن تكون جميع المساعدات الاجتماعية مقدمة عبر الحسابات البنكية، بالإضافة إلى أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال نشر أجهزة الدفع الإلكتروني في الأسواق المحلية، مما سيسهم في تقليل الفساد وتحسين كفاءة المعاملات المالية في البلاد.
27/09/2024
