بعد إستمرار الإدارة المركزية للقرض الشعبي في تجاهل عدة مطالب لطبقة الشغيلة، أعلنت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، عن سلسلة من الخطوات التصعيدية الجديدة، في إطار برنامج نضالي يهدف إلى تحقيق مطالب شغيلة البنك الشعبي، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور.
ويأتي هذا التحرك بعد فترة طويلة من الاحتقان وتنامي الاستياء بسبب ما وصفته النقابة بـ”سياسة الإقصاء واللامبالاة” التي تنتهجها الإدارة المركزية تجاه مطالب العاملين.
وفي البيان الصادر عن النقابة، توصلت جريدة “كواليس الريف” بنسخة منه، فإن المطلب الأساسي للعاملين في القرض الشعبي يتمثل في الزيادة العامة في الأجور، وهو مطلب تم تجاهله من قبل الإدارة ( حسب البيان ) رغم المطالبات المتكررة، كما ان النقابة انتقدت بشدة ما وصفته بـ”سياسة الأذان الصماء”، مشيرة إلى أن الإدارة لم تتجاوب مع المطالب التي تم تقديمها منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، ولم تبادر بعقد أي لقاء تفاوضي لحل الأزمة.
وتطالب النقابة، وفقا للبيان الصادر عنها، بزيادة لا تقل عن 2000 درهم في الأجور، معبرة عن استيائها من تنصل الإدارة من تطبيق بنود القانون الداخلي التي تنص على الحق في الزيادة العامة للأجور كل سنتين، إضافة إلى التماطل في تعميم النظام الجديد للمسارات المهنية المعروف بـ”Assessment”.
