أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن تنصيب نفسها كطرف مدني في القضية المثيرة للجدل المتعلقة بالبرلماني نور الدين مضيان، الذي يواجه اتهامات خطيرة من قبل زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات القانونية والإعلامية حول القضية، التي بدأت بانتشار تسجيل صوتي يحمل تصريحات يعتبرها العديد من المراقبين عنفًا لفظيًا يطال المنصوري وعائلتها.
في بلاغ رسمي، أفادت الجمعية بأنها تتابع بقلق تطورات القضية منذ انتشار التسجيل الصوتي، الذي تراه دليلًا على العنف الممارس ضد النساء في الحقل السياسي. وأشارت الجمعية إلى أن التصريحات الواردة في التسجيل تتعارض مع القوانين الجنائية المغربية، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة. كما أكدت الجمعية أنها أصدرت بلاغًا في 18 مارس 2024 يعبر عن تضامنها مع المنصوري، معبرة عن إدانتها لأي شكل من أشكال العنف الموجه ضدها.
إضافةً إلى ذلك، أوضحت الجمعية أن المنصوري تواصلت معها طلبًا للدعم، حيث أبدت الجمعية استعدادها لمساندتها وعائلتها في مواجهة مضيان. وقد أكدت الجمعية أنها تبنت قضيتها وقضية ابنة أختها، مجددةً طلبها من النيابة العامة لحماية الضحية والتحقيق في الاتهامات الموجهة. وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار التزام الجمعية بتفعيل القوانين المغربية التي تهدف إلى حماية النساء من العنف والتمييز، مع الحرص على مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة.
30/09/2024
