وجهت حركة “ضمير” المدنية انتقادات لاذعة لمكونات الطبقة السياسية المغربية، معتبرة أن الفساد والانتهاكات القانونية أصبحت متغلغلة داخلها، مما أدى إلى ضعف وتراجع في قدرتها على التعامل مع التحولات المقلقة التي تشهدها البلاد. وأعربت الحركة عن قلقها من محاولة “الهجرة الجماعية المعلنة” التي تجسد حالة من فقدان الثقة بين المؤسسات والمواطنين، مؤكدة أن التعديل الحكومي المرتقب لن يكون كافيًا للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
في بيان موجه إلى الرأي العام، أشارت الحركة إلى العجز الذي تعاني منه الأحزاب السياسية في المغرب، موضحة أن البرلمان بغرفتيه أصبح مجرد “مردد” لقرارات الحكومة، في حين أن المعارضة فشلت في تقديم بديل فعلي. وانتقدت “ضمير” بشدة انتشار حالات الفساد واستغلال السلطة، بما في ذلك تورط مسؤولين في فضائح اختلاس المال العام والصفقات المشبوهة، معتبرة أن هذا الوضع يُضعف الثقة في النظام السياسي ويؤدي إلى استفحال التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار اقتراحها لحلول جديدة، دعت “ضمير” إلى تبني نموذج سياسي مختلف يعيد بناء جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات، مشيرة إلى ضرورة إصلاح عمل الأحزاب السياسية وضمان شفافيتها المالية ومكافحة الفساد. وأكدت الحركة أن هذا النموذج الجديد يجب أن يستند إلى دستور البلاد ويهدف إلى تعزيز الديمقراطية الداخلية للأحزاب، معتبرة أن هذه الخطوات ضرورية لاستعادة ثقة الشعب في المؤسسات وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
30/09/2024
