لجان وطنية تراقب محصول مخدر “الكيف” المغربي للتأكد من نسبة المخدرات المسموح بها

كشفت مصادر مطلعة أن لجانا تابعة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تقوم بزيارات ميدانية لمزارع تجفيف “الكيف” في مناطق متعددة، بهدف أخذ عينات للتحليل بمختبرات المعهد الجنائي للدرك الملكي. هذه الزيارات التي انطلقت من إقليم الحسيمة وتشمل أقاليم شفشاون وتاونات، تأتي لضمان مطابقة نسبة مادة “THC” المخدرة بالقوانين المنظمة، حيث تشترط التشريعات المغربية ألا تتجاوز نسبة المادة المخدرة 1% إلا في الحالات المخصصة للاستعمالات الطبية والصيدلانية.

ووفقًا للقانون 13.21 الذي ينظم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، فإن الترخيص بزراعة “الكيف” يخضع لمراقبة صارمة لضمان عدم تجاوز النسبة القانونية للمادة المخدرة، حيث يُسمح بزراعة الأصناف التي تحتوي على نسب محددة للاستخدام في الصناعات الدوائية فقط. وقد أفادت المعطيات بأن المنتج المغربي المعروف بـ”البلدية” يُوجه بالأساس لهذه الصناعات، وقد شهدت الأقاليم المعنية اهتمامًا كبيرًا من شركات صيدلانية دولية، حيث بدأت مرحلة التفاوض لشراء المحاصيل المغربية.

الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بالتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وضعت إجراءات صارمة لضمان التزام التعاونيات الزراعية بشروط الإنتاج القانوني. وتشمل هذه الإجراءات الحصول على عقد مسبق مع شركات تلتزم بشراء المحصول المرخص وتوجيهه نحو الأغراض الطبية، وفي حالة عدم الالتزام بشراء كامل المحصول، يتم تدمير الأجزاء التي تتجاوز نسبة 1% من “THC”. تأتي هذه التدابير لضمان الاستفادة الآمنة من القنب الهندي في المجالات المسموح بها قانونيًا، مع تشديد الرقابة على عمليات الإنتاج من الزراعة إلى التسويق.