أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هناك منتخبين محليين قد تحولوا فجأة إلى أثرياء بعد أن كانوا يعانون من الفقر، مستغلين منصبهم العام لتحقيق مصالحهم الشخصية. وأشار الغلوسي إلى أن هؤلاء الأفراد استخدموا جميع الوسائل المتاحة لتولي المناصب، واستفادوا من بيئة مشجعة على الفساد لجمع ثروات مشبوهة. كما أوضح أن مجرد تحريك مسطرة العزل بناءً على تقارير المفتشية العامة للداخلية لن يكون كافياً ما لم تتخذ إجراءات قانونية جنائية ضد المتورطين في قضايا المال العام.
وثمن الغلوسي إجراءات توقيف عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم، مع إحالة تقارير وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري لعزلهم، واعتبر ذلك خطوة إيجابية تتماشى مع مطالب المجتمع في تعزيز الشفافية والمساءلة. لكنه أبدى قلقه من استثناء بعض الجماعات المحظوظة التي يديرها أشخاص ذوو نفوذ، مثل جماعة أكادير ومراكش وتارودانت، مشددًا على أهمية تساوي الجميع أمام القانون دون أي تمييز.
كما حذر الغلوسي من خطورة بعض الموظفين “الكبار” في الجماعات المحلية، الذين أصبحوا يشكلون “العلبة السوداء” لتلك الإدارات، مبرزًا أنهم كانوا في السابق مجرد موظفين بسطاء يعانون من قلة الموارد. ومع تزايد نفوذهم، تمكنوا من بناء شبكات مصلحية أضرت بالإدارة وأعاقت أي إصلاح. ودعا الغلوسي وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتفكيك هذه الشبكات، مشددًا على ضرورة إحالة التقارير على النيابة العامة لمتابعة هؤلاء المتورطين في قضايا الفساد وغسل الأموال.
30/09/2024
