أجل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اجتماعاً كان مقرراً عقده مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية نهاية الأسبوع الماضي، والذي كان من المزمع أن يشهد مواصلة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. مصادر مطلعة أكدت أن الوزارة أبلغت النقابات بقرار التأجيل دون تحديد موعد بديل، مما أثار تساؤلات حول مصير هذه المشاورات.
يأتي هذا التأجيل وسط تقارير عن تباعد كبير في وجهات النظر بين الحكومة والنقابات، حيث تشير المصادر إلى أن الاجتماعات السابقة لم تحقق تقدماً ملموساً في تقريب المواقف. النقابات، خاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما زالت تطالب بتعديلات جوهرية على مشروع القانون، وربطت موافقتها بمصادقة الحكومة على الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وهو ما تعتبره الحكومة مخالفاً للدستور لارتباط بعض بنودها بحاملي السلاح.
من جانبه، كان السكوري قد أعلن في تصريحات سابقة أن الحكومة أظهرت مرونة في التعاطي مع مقترحات النقابات، مشيراً إلى أن المشاورات التي أُجريت خلال الأشهر الماضية أثمرت عن تقدم ملموس في عدد من القضايا الأساسية المتعلقة بالقانون. وأكد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة النقاش حول الجوانب الدستورية والحقوقية للقانون بما يضمن حقوق المضربين، مشدداً في الوقت نفسه على أن الحكومة لن تقر قانوناً يقيد حق الإضراب.
30/09/2024
