أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات عن إطلاق حوار مؤسساتي يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بممارسة حق الوصول إلى المعلومات، وذلك بعد مرور أكثر من ست سنوات على صدور القانون وأزيد من خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي للاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات الإتاحة وتجاوز التحديات التي ظهرت خلال فترة التطبيق.
في بيان أصدرته اللجنة بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي يصادف 28 شتنبر، أوضحت أنها باشرت منذ أسابيع سلسلة من المناقشات حول القانون رقم 31-13، مشيرة إلى أنها أصدرت مداولة سنة 2023 تحدد فيها التوجهات العامة والأسس المطلوبة لمراجعة هذا القانون. وقد تمت إحالة المداولة على رئيس الحكومة، الذي كلّف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتنسيق مع اللجنة لدراسة المقترحات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع عقد اجتماعات دورية بين الأطراف المعنية لتحديد منهجية العمل.
اللجنة أكدت في بيانها ضرورة تكثيف الجهود من قبل المؤسسات المعنية لتعزيز التدابير اللازمة لضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، بما في ذلك تعيين الأشخاص المسؤولين عن توفير المعلومات واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل النشر الاستباقي. كما شددت على أهمية احترام الآجال القانونية لدراسة الطلبات والشكايات، بما يعزز من انفتاح الإدارة ويزيد من ثقة المرتفقين، ويساهم في مواجهة الأخبار الزائفة وتداول المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة.
30/09/2024
